مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 218-236
2019-12-20
ضوابط الدفع بعدم الدستورية في الجزائر
الكاتب : نسيم سعودي .
الملخص
تعتبر مسألة إخطار المجلس الدستوري من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تم توسيع الجهات التي لها الحق في اللجوء إلى المجلس الدستوري، من خلال منح الأفراد حق إخطار المجلس الدستوري بصفة غير مباشرة عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، التي يتم إثارتها من قبل أحد أطراف الدعوى أمام الجهة القضائية الناظرة فيها، وفي حالة قبولها يتم إحالتها إلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا حسب الحالة لتقوم بتصفيتها، وإحالة الجدية منها لدى المجلس الدستوري للفصل فيها بقرار نهائي.
الكلمات المفتاحية
قاضي الموضوع، مجلس الدولة، المحكمة العليا، الدفع بعدم الدستورية، سمو الدستور، الحقوق والحريات، التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
آيت أوبلي ليلى
.
ص 561-577.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
